سياسة الاستخدام المقبول

1. الغرض والنطاق

تحكم هذه السياسة كل وصول إلى منصة Banzena واستخدام لها، بكل صوره. ويشمل ذلك أداة بناء المتاجر بالذكاء الاصطناعي، والاستضافة وتوصيل المحتوى، ولوحة تحكم الإدارة، وأدوات الدفع والطلبات وإدارة العملاء والمتاجر، والنطاقات المخصّصة المُتضمَّنة وشهادات SSL، وواجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، وأي ميزات أو خدمات أو برمجيات أو قوالب أو محتوى آخر نتيحه (يُشار إليها مجتمعةً بـ"الخدمة").

تُلزِم هذه السياسة كل من يتعامل مع الخدمة. فهي تسري عليك بصفتك تاجرًا؛ وعلى موظفيك ومقاوليك ووكلائك وكل من تُفوّضه بالوصول إلى حسابك أو متجرك؛ وعلى الواجهات والمنتجات والصفحات والوسائط والمراسلات وسائر المواد المنشورة عبر متجرك ("محتوى التاجر")؛ ومن خلالك، على العملاء النهائيين الذين يتفاعلون مع متجرك. وأنت مسؤول عن ضمان امتثال كل من يستخدم الخدمة بموجب حسابك أو من خلاله أو بالارتباط به لهذه السياسة، وتُعامَل أفعال أولئك الأشخاص وامتناعاتهم كأنها أفعالك وامتناعاتك أنت لأغراض هذه السياسة والشروط.

بإنشائك حسابًا أو وصولك إلى الخدمة أو نشرك متجرًا، فإنك تُقرّ بأنك قرأت هذه السياسة وفهمتها وتوافق على الالتزام بها. وإن لم تكن موافقًا، فيتعيّن عليك عدم الوصول إلى الخدمة أو استخدامها. وحقك في الوصول إلى الخدمة واستخدامها مشروط بامتثالك لهذه السياسة والشروط، ولا يستمر إلا ما دمت ملتزمًا بهما.

2. المبدأ العام: استخدام قانوني ومسؤول

يجب ألا تستخدم الخدمة إلا لأغراض مشروعة وبأسلوب مسؤول وصادق وبحُسن نية. وعليك الامتثال لجميع القوانين واللوائح وأنظمة العقوبات والقواعد المُلزِمة في قطاعك التي تسري عليك وعلى نشاطك ومنتجاتك وخدماتك وعلى العملاء والأقاليم التي تبيع إليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين حماية المستهلك والإعلان وسلامة المنتجات وضوابط التصدير ومكافحة غسل الأموال والملكية الفكرية والخصوصية وحماية البيانات، والقواعد التشغيلية لشبكات البطاقات ومعالِجات الدفع التي تتولّى معاملاتك.

لا تحاول هذه السياسة حصر كل أشكال إساءة الاستخدام المحتملة. والمحظورات المحدّدة الواردة أدناه هي على سبيل المثال لا الحصر: فأي سلوك غير قانوني أو احتيالي أو خادع أو ضار أو مسيء أو يُقوّض سلامة الخدمة أو أمنها أو توافرها يُعدّ محظورًا سواء وُرد ذكره صراحةً هنا أم لا. وحيث تسكت هذه السياسة، ينطبق المبدأ العام للاستخدام القانوني والمسؤول، ويجوز لنا أن نعدّ أي سلوك يتعارض مع روح هذه السياسة مخالفةً لها. وأنت مسؤول عن امتثالك بنفسك، والحصول على أي ترخيص أو تسجيل أو تفويض أو موافقة تتطلبها أنشطتك هو مسؤوليتك أنت، لا مسؤوليتنا.

3. المحتوى المحظور

يجب ألا تستخدم الخدمة لعرض أو بيع أو الإعلان عن أو استضافة أو تخزين أو توزيع أو الربط إلى أو الإتاحة بأي شكل لأي مما يلي من محتوى أو منتجات أو خدمات. ويسري ذلك على واجهة متجرك وقوائم منتجاتك وصفحاتك ووسائطك المرفوعة ومراسلات متجرك وعملائك ونطاقك وأي محتوى تاجر آخر:

• السلع أو الخدمات غير القانونية، أو أي شيء يكون بيعه أو توريده أو حيازته أو الإعلان عنه مخالفًا للقانون في أي ولاية قضائية تعمل فيها أو تبيع إليها، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والمواد الخاضعة للرقابة وما يتصل بها من أدوات، والبضائع المسروقة.
• السلع والخدمات المنظَّمة أو المقيَّدة المعروضة دون التراخيص أو التسجيلات أو التحقق من العمر أو التفويضات أو الموافقات التي يفرضها القانون، مثل الأسلحة النارية والأسلحة والذخائر والمتفجرات؛ والكحول والتبغ ومنتجات الفيب والنيكوتين؛ والأدوية والمستلزمات التي تُصرف بوصفة طبية والأجهزة الطبية؛ والمقامرة؛ والخدمات المالية أو الاستثمارية أو خدمات العملات المشفّرة أو غيرها من الخدمات المنظَّمة.
• المنتجات المزيّفة أو المقلَّدة أو غير المصرّح بها، وأي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير أو يستولي عليها، بما في ذلك البرمجيات أو الوسائط أو الأعمال المقرصنة، والبضائع المخالفة للعلامات التجارية، والمواد التي تنتهك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسرار التجارية أو قواعد البيانات أو حقوق الصورة العامة أو غيرها من حقوق الملكية.
• مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ("CSAM")، وأي محتوى يستغل القُصّر جنسيًا أو يُعرّضهم للخطر أو يُصوّرهم، وأي محتوى استغلالي جنسي أو غير قائم على الرضا أو متصل بالاتجار بالبشر. ويُبلَّغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال للجهات المختصة وينتج عنها إنهاء فوري.
• المحتوى الذي يحضّ على الكراهية أو يُمارس المضايقة أو يُروّج للتطرف العنيف، بما في ذلك المواد التي تُروّج للكراهية أو التمييز أو العنف أو الأذى ضد أفراد أو جماعات أو تحرّض عليها، أو التي تُروّج للإرهاب أو التطرف العنيف أو تدعمه أو تموّله أو تُمجّده.
• العروض الاحتيالية أو الخادعة أو المُضلِّلة أو الاستغلالية، بما في ذلك مخططات تزوير العملات أو المستندات، ومخططات الهرم أو بونزي أو غيرها من مخططات الكسب الخادعة، والتسعير الخادع أو الادعاءات الكاذبة، والمراجعات الزائفة أو المدفوعة، والسلع أو الخدمات التي لا تنوي تسليمها أو لا تستطيع تسليمها.
• المحتوى الذي ينتهك بصورة غير قانونية حقوق الخصوصية أو حقوق الصورة العامة، أو يكشف بيانات الآخرين الشخصية أو المالية أو السرية دون تفويض، أو الذي يكون تشهيريًا أو فاحشًا أو يُسبّب المضايقة أو غير قانوني بأي وجه آخر.
• البرمجيات الخبيثة والفيروسات وأدوات الاستغلال وأدوات سرقة بيانات الاعتماد وأدوات التصيّد، أو أي كود أو ملف أو خدمة مُصمَّمة لإيذاء الأجهزة أو الأنظمة أو الشبكات أو البيانات أو الإضرار بها أو الوصول إليها دون تصريح.

4. الأنشطة المحظورة

بصرف النظر عن المحتوى المعنيّ، يجب ألا تمارس أيًّا من الأنشطة التالية على الخدمة أو من خلالها أو تُيسّرها أو تسمح بها:

• الاحتيال والجرائم المالية، ويشمل ذلك الاحتيال والخداع وإساءة استخدام عمليات الاسترداد أو ردّ المبالغ المدفوعة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتحايل على العقوبات، ومعالجة معاملات لا تعكس بيعًا حقيقيًا لسلعك أو خدماتك أنت، أو استخدام الخدمة أو ميزات الدفع فيها لمعاملات غير مصرّح بها أو غير مشروعة أو غير قانونية.
• التصيّد والرسائل المزعجة والمراسلات الخادعة، ويشمل ذلك التصيّد والهندسة الاجتماعية والانتحال، أو إرسال رسائل غير مرغوبة أو جماعية أو خادعة، بما في ذلك استخدام ميزات البريد الإلكتروني أو النشرات في Banzena بما يخالف قوانين مكافحة الرسائل المزعجة أو دون الحصول على موافقة المُستلِم المطلوبة.
• البرمجيات الخبيثة والأكواد الضارة، ويشمل ذلك رفع أو استضافة أو نقل أو توزيع البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات أو الديدان أو برامج الفدية أو أي كود ضار أو مُدمِّر عبر الخدمة.
• الالتفاف على الإجراءات الأمنية، ويشمل ذلك سبر أو فحص أو اختبار ثغرات الخدمة؛ أو اختراق أو تعطيل أو الالتفاف على إجراءات المصادقة أو الأمن أو التحكم في الوصول أو الفوترة أو حدود الاستخدام؛ أو التدخل في حدود المعدل أو الحماية من الروبوتات أو غيرها من الضوابط الوقائية المطبَّقة على المنصة أو التحايل عليها.
• الهجمات على التوافر، ويشمل ذلك هجمات حجب الخدمة أو حجب الخدمة الموزَّع أو الإغراق، أو أي سلوك يُقصد منه أو يُرجَّح أن يُحمّل الخدمة أو البنية التحتية أو الشبكات أو الأنظمة التي تعمل عليها فوق طاقتها أو يُعطّلها أو يُتلفها أو يُضعفها.
• التسلّل عبر المستأجرين، ويشمل ذلك محاولة الوصول إلى حسابات أو متاجر أو بيانات أو محتوى التجّار الآخرين أو عملائهم، أو أي جزء من المنصة غير مصرّح لك بالوصول إليه، أو قراءتها أو تعديلها أو سحبها أو التدخل فيها.
• جمع البيانات دون تصريح، ويشمل ذلك كشط أو حصاد أو زحف أو فهرسة أو استخراج البيانات أو المحتوى أو المعلومات الشخصية من الخدمة أو من متاجر التجّار الآخرين بصورة منهجية، سواء بوسائل آلية أو يدوية، دون إذن خطّي مسبق منا.
• الهندسة العكسية والاستيلاء، ويشمل ذلك الهندسة العكسية أو فكّ الترجمة البرمجية أو التفكيك أو محاولة استخلاص الكود المصدري للمنصة أو بنيتها أو أفكارها الكامنة بأي وجه آخر، أو نسخ أو استنساخ أو إنشاء أعمال مشتقّة من أي جزء من الخدمة أو قوالب المتاجر أو ميزات الذكاء الاصطناعي، إلا في الحدود الضيقة التي يحظر فيها القانون المعمول به مثل هذا التقييد.
• إعادة البيع والترخيص من الباطن، ويشمل ذلك تأجير الخدمة أو إعادة بيعها أو الترخيص بها من الباطن أو إعادة تسميتها بعلامة بيضاء أو تأطيرها أو عكسها أو مشاركتها زمنيًا أو إتاحة الخدمة أو الوصول إليها بأي وجه آخر لأي طرف ثالث، إلا بالقدر المسموح به صراحةً بموجب الشروط أو باتفاق خطّي منفصل معنا.
• إساءة استخدام الموارد والتحميل المفرط، ويشمل ذلك استهلاك موارد المنصة بصورة مفرطة أو غير متناسبة أو مسيئة قياسًا بالتشغيل الاعتيادي للمتجر، بما في ذلك استخدام الأتمتة أو الروبوتات أو السكربتات التي تُحمّل الخدمة عبئًا لا مبرر له، أو المُصمَّمة لتضخيم الاستخدام أو المقاييس أو بنيتنا التحتية أو التلاعب بها أو تشويهها.
• إساءة استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك استخدام أداة بناء المتاجر بالذكاء الاصطناعي أو غيرها من ميزات الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى غير قانوني أو مخالف أو خادع أو محظور أو الترويج له أو تيسيره، أو لمحاولة استخراج أو إعادة بناء النماذج أو المُوجِّهات أو بيانات التدريب الكامنة، أو بأي وجه يخالف سياسات استخدام الخدمة أو معالِجينا الفرعيين.
• انتحال الصفة والتضليل، ويشمل ذلك انتحال صفة Zargina أو Banzena أو موظفينا أو أي شخص أو جهة أخرى، أو تحريف هويتك أو نشاطك أو انتمائك، أو تزوير الترويسات أو المُعرّفات لإخفاء مصدر أي محتوى أو مراسلة.

5. حدود البيئة متعددة المستأجرين وقواعد سلامة المنصة

Banzena منصة مشتركة متعددة المستأجرين: تعمل فيها متاجر مستقلة كثيرة للتجّار جنبًا إلى جنب على بنية تحتية مشتركة تُوفَّر عبر معالِجينا الفرعيين، ومنهم Cloudflare للاستضافة وتوصيل المحتوى والأمن والحماية من الروبوتات وتسليم البريد الإلكتروني للمعاملات، وStripe لمعالجة مدفوعات البطاقات. ولكل تاجر الحق في العمل داخل حدوده الخاصة، واحترام تلك الحدود ركيزة أساسية لاستخدام الخدمة.

يجب ألا تصل إلى أو تستخدم سوى الحساب والمتجر والبيانات والموارد المخصّصة لك. ويجب ألا تحاول الوصول إلى حساب أي مستأجر آخر أو متجره أو بياناته أو حركة بياناته أو موارده أو ملاحظتها أو التدخل فيها أو التأثير عليها، ويجب ألا تتخذ أي إجراء يُخلّ بعزل المنصة أو أمنها أو أدائها أو سعتها أو توافرها لباقي التجّار أو عملائهم.

يجب ألا تتدخل في البنية التحتية للمنصة أو ضوابطها الوقائية أو تعبث بها أو تتجاوزها أو تحاول التلاعب بها، بما في ذلك أنظمة الاستضافة وتوصيل المحتوى والأمن والحماية من الروبوتات وتحديد المعدل وتسليم البريد الإلكتروني والفوترة لدينا، أو تلك الخاصة بمعالِجينا الفرعيين، وعليك الامتثال للشروط المعمول بها وقواعد الاستخدام المقبول الخاصة بأولئك المعالِجين الفرعيين. ويجب ألا تستخدم الخدمة بأي وجه قد يُعرّض المنصة أو الشركة أو باقي التجّار لمسؤولية قانونية أو خطر أمني أو تعرّض للعقوبات أو الإضرار بالسمعة أو جودة الخدمة. ويجوز لنا أن نضع وننشر ونُنفّذ حدودًا تقنية، تشمل حدودًا على التخزين وعرض النطاق ومعدلات الطلبات وحجم البريد الإلكتروني وغيرها من الموارد، وعليك العمل في حدود تلك القيود.

6. محتوى متجر التاجر والمسؤولية تجاه العملاء النهائيين

أنت وحدك المسؤول عن متجرك وعن كامل محتوى التاجر، وعن المنتجات والخدمات والمعاملات التي تعرضها من خلاله. وأنت تُقرّ وتضمن أنك تملك جميع الحقوق والتراخيص والتسجيلات والصلاحيات اللازمة لنشر محتوى التاجر الخاص بك ولبيع ما تبيعه، وأن متجرك ومحتواه يمتثلان لهذه السياسة ولجميع القوانين المعمول بها في كل إقليم تبيع إليه. وفيما بينك وبين الشركة، تحتفظ بملكية محتوى التاجر الخاص بك، وتمنح الشركة الترخيص باستضافته وتخزينه واستنساخه وعرضه ونقله ومعالجته بأي وجه آخر حسبما يلزم لتشغيل الخدمة وتقديمها، على النحو المُفصَّل في الشروط.

يجب أن تكون واجهة متجرك دقيقة وغير مُضلِّلة. وأنت مسؤول عن الإبقاء على شروط واضحة وقانونية موجَّهة للعملاء، بما في ذلك تسعيرك ووصف منتجاتك وسياسات الشحن والإرجاع وردّ المبالغ وأي إفصاحات يفرضها قانون حماية المستهلك، وعن الوفاء بها. ولا يُغيّر رسم المنصة البالغ 1% من كل عملية بيع مؤكَّدة الذي تفرضه الشركة، ولا تضمين نطاق مخصّص بشهادة SSL تلقائية، ولا كون رسوم معالجة الدفع لدى الغير منفصلة، من مسؤوليتك عن شروطك التجارية الخاصة مع عملائك.

وفيما بينك وبين الشركة، فأنت المتحكّم في علاقة عملائك النهائيين وبياناتهم الشخصية والمسؤول عنها. ويجب أن تتعامل مع بيانات العملاء بصورة قانونية ولأغراض مشروعة فحسب تتصل بتنفيذ الطلبات وإدارة متجرك، وأن تُزوّد عملاءك بإشعارات الخصوصية وتحصل على الموافقات التي يفرضها القانون، وألا تستخدم الخدمة لإرسال مراسلات غير قانونية أو خادعة أو غير مرغوبة. وأنت مسؤول عن سلوك متجرك وعن خدمة عملائك بإنصاف وتنفيذ طلباتهم وحلّ النزاعات معهم. والشركة ليست طرفًا في عقد البيع بينك وبين عملائك ولا تتحمّل التزاماتك تجاههم، لكن يجوز لنا التصرّف بموجب هذه السياسة حين يخالفها محتوى التاجر أو سلوك المتجر.

7. الملكية الفكرية وحقوق الملكية

تظل منصة Banzena والخدمة مِلكًا حصريًا لشركة Zargina Artificial Intelligence Services LLC. فاسم "Banzena" وشعار Banzena وجميع الأسماء والعلامات والهويات التجارية والمظاهر التجارية والشعارات وسائر علامات المصدر ذات الصلة ("العلامات")، إلى جانب برمجيات المنصة والكود المصدري والكود الكائني وواجهات برمجة التطبيقات والتصاميم وواجهات المستخدم وقوالب المتاجر وميزات الذكاء الاصطناعي والنماذج والوثائق وقواعد البيانات وسائر المواد والتقنيات التي تتكوّن منها الخدمة أو تقوم عليها، وجميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية في أي مما سبق (يُشار إليها مجتمعةً بـ"ملكية الشركة الفكرية")، هي مملوكة حصريًا لشركة Zargina Artificial Intelligence Services LLC أو مُرخِّصيها، ومحميّة بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية وقواعد البيانات وبراءات الاختراع وغيرها من القوانين المعمول بها في كل ولاية قضائية. ولا تمنحك هذه السياسة ولا استخدامك للخدمة أي ملكية في ملكية الشركة الفكرية ولا أي حق أو سند أو مصلحة فيها، عدا الحق المحدود في الوصول إلى الخدمة واستخدامها وفقًا للشروط.

يجب ألا تقوم، وألا تسمح لأي شخص آخر بأن يقوم، بأيٍّ مما يلي: استخدام أو تسجيل أو نسخ أو استنساخ أو تعديل أو تكييف أو ترجمة أو تأطير أو عكس أي جزء من ملكية الشركة الفكرية أو إنشاء أعمال مشتقّة منها إلا بما تُجيزه الشروط صراحةً؛ أو استخدام العلامات أو أي اسم أو علامة أو نطاق مشابه على نحو يُسبّب اللبس دون موافقتنا الخطّية المسبقة؛ أو إزالة أو حجب أو تغيير أي إشعار خاص بحقوق الملكية أو النشر أو العلامات التجارية أو الإسناد على الخدمة أو ضمنها؛ أو الاستيلاء على أسرارنا التجارية أو معلوماتنا السرية الأخرى أو إفشائها أو استخدامها؛ أو الادعاء بأي حق في ملكية الشركة الفكرية أو تسجيله أو الطعن في ملكيتنا لها. وأي شُهرة تنشأ عن استخدام العلامات تعود حصريًا لمنفعة الشركة. ولا يُحوّل أي بند في هذه السياسة حقوق الملكية الفكرية لأي طرف أو يُرخّص بها أو يؤثر فيها على أي نحو آخر إلا حيث يُنصّ على ذلك صراحةً. والاستخدام غير المصرّح به لملكية الشركة الفكرية يُعدّ مخالفة جسيمة لهذه السياسة وللشروط وقد ينتهك كذلك القوانين المشار إليها أعلاه، ونحتفظ بجميع الحقوق وسبل الانتصاف بشأنه.

إذا قدّمت لنا أي اقتراحات أو أفكار أو ملاحظات أو مقترحات بخصوص الخدمة ("الملاحظات")، فإنك تمنح الشركة ترخيصًا دائمًا غير قابل للإلغاء وعالميًا وخاليًا من الإتاوات ومدفوعًا بالكامل لاستخدام تلك الملاحظات واستثمارها لأي غرض دون قيد أو إسناد أو التزام تجاهك.

8. الإبلاغ عن المخالفات

إذا كنت ترى أن أي متجر أو حساب أو محتوى أو نشاط على Banzena يخالف هذه السياسة، بما في ذلك المحتوى غير القانوني أو المخالف، أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة الاستخدام، أو شاغل أمني، أو محتوى يستغل الآخرين أو يُعرّضهم للخطر، فيُرجى إبلاغنا عبر support@banzena.com. وهذه أيضًا جهة التواصل لشكاوى الملكية الفكرية والعلامات التجارية والخصوصية المتعلقة بالمنصة.

ولمساعدتنا على التحرّك بسرعة، يُرجى تضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل ذات الصلة: المتجر أو الصفحة أو عنوان URL المعنيّ، ووصف المشكلة، وتاريخ ووقت ملاحظتك لها، وأي معلومات داعمة. ونحن نراجع البلاغات الواردة إلينا ونتخذ الإجراء الذي نراه مناسبًا، لكننا لا نضمن نتيجة بعينها أو زمن استجابة محدّدًا، ولا يُنشئ الإبلاغ عن أمر ما أي التزام علينا يتجاوز ما تفرضه هذه السياسة والقانون المعمول به. ويجوز لنا، دون أن نكون مُلزَمين، أن نُشارك مضمون البلاغ مع التاجر المتأثّر أو الأطراف الثالثة المعنية بالقدر الذي يسمح به القانون، وحيث يكون الأمر متصلًا بمحتوى أو سلوك غير قانوني، يجوز لنا إحالة المسألة إلى الجهات المختصة.

9. الإنفاذ والعواقب

يجوز لنا التحقيق في المخالفات المشتبه بها لهذه السياسة واتخاذ أي إجراء نراه مناسبًا ومتناسبًا مع الظروف. وبحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، وسجلّ الحساب، والمخاطر على المنصة أو باقي التجّار أو الأطراف الثالثة، قد تشمل استجابتنا واحدًا أو أكثر مما يلي، بأي ترتيب، وبإشعار مسبق أو بدونه:

• توجيه إنذار أو مطالبتك بمعالجة المخالفة خلال مدة محدّدة؛
• إزالة محتوى التاجر أو المنتجات أو الصفحات أو الميزات المخالفة أو تعطيلها أو إخفاؤها أو تقييد الوصول إليها؛
• خنق استخدامك للموارد أو وظائف محدّدة أو تحديد معدّله أو تقييده بأي وجه آخر؛
• تعليق متجرك أو حسابك أو وصولك، كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك إخراج متجر من الخدمة؛
• إنهاء حسابك واستخدامك للخدمة، وإيقاف استضافة متجرك؛
• حجز مبالغ أو عكسها أو تعديلها حيث يلزم لمعالجة الاحتيال أو عمليات ردّ المبالغ المدفوعة أو المعاملات غير القانونية، بما تُجيزه الشروط وقواعد الدفع المعمول بها؛
• اتخاذ إجراء قانوني واللجوء إلى أي سبل انتصاف متاحة لنا، بما في ذلك الأوامر القضائية الزجرية؛
• إبلاغ جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية وشبكات الدفع وغيرها من الجهات المختصة بالمسألة والتعاون معها، وحفظ المعلومات والإفصاح عنها حيث يفرض ذلك القانون أو الإجراءات القانونية.

وحيث تسمح الظروف ولا تكون المخالفة جسيمة، فإننا نسعى عمومًا إلى توجيه إشعار ومنح فرصة لمعالجة المشكلة قبل تعليق الوصول أو إنهائه. غير أنه في حالات المخالفات الجسيمة، بما فيها المحتوى غير القانوني ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال والهجمات الأمنية وانتهاك الملكية الفكرية والسلوك الذي يهدّد سلامة المنصة أو توافرها، أو أي شيء يُعرّضنا أو يُعرّض باقي التجّار لخطر قانوني أو أمني وشيك، يجوز لنا التعليق أو الإنهاء فورًا ودون إشعار مسبق. ولا يُعفيك التعليق أو الإنهاء بموجب هذه السياسة من الرسوم أو المبالغ الأخرى المستحقة بالفعل، ولا يمنحك الحق في أي استرداد إلا حسبما تنصّ عليه الشروط صراحةً، ولا يحدّ من أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة لنا بموجب الشروط أو بموجب القانون. ولسنا مسؤولين تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي إجراء يُتّخذ بحُسن نية لإنفاذ هذه السياسة.

10. سلطتنا التقديرية واحتفاظنا بالحقوق

إن تحديد ما إذا كان محتوى أو سلوك ما يخالف هذه السياسة، وتقرير إجراء الإنفاذ الواجب اتخاذه، يعود إلى السلطة التقديرية المعقولة المنفردة للشركة. ويجوز لنا التصرّف بموجب هذه السياسة لحماية المنصة أو تجّارنا أو عملائهم أو معالِجينا الفرعيين أو الجمهور أو أنفسنا، بما في ذلك استجابةً لمتطلبات قانونية أو تنظيمية أو أمنية أو متعلقة بشبكات الدفع.

ولا يقع علينا التزام عام بمراقبة محتوى التاجر أو نشاطه، ولا نقوم بفحص أو إقرار المتاجر أو المنتجات أو المحتوى المنشور على Banzena مسبقًا. غير أننا نحتفظ بالحق، دون أن نتحمّل أي واجب، في مراجعة المحتوى والنشاط ومراقبتهما والتحقيق فيهما وإزالتهما أو تقييدهما في أي وقت. والحقوق الموصوفة في هذه السياسة تُضاف إلى أي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة للشركة بموجب الشروط أو بموجب القانون أو قواعد العدالة، ولا تحدّ منها. وأي إخفاق أو تأخّر منا في إنفاذ هذه السياسة لا يُعدّ تنازلًا عن حقنا في إنفاذها لاحقًا، ولا تمنع أي ممارسة منفردة أو جزئية لأي حق ممارسةً أخرى له أو لأي حق آخر.

11. إخلاء المسؤولية وحدودها والتعويض

تُتاح الخدمة على أساس "كما هي" و"حسب توافرها". وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، ودون الحدّ من إخلاءات المسؤولية والحدود المنصوص عليها بصورة أوفى في الشروط (التي تسري على هذه السياسة بالكامل)، تُخلي الشركة مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط والإقرارات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك أي ضمانات ضمنية تتعلق بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معيّن أو حق الملكية أو عدم الانتهاك. ولا نضمن أن تكون الخدمة دون انقطاع أو آمنة أو خالية من الأخطاء، ولسنا مسؤولين عن أفعال أو امتناعات أو محتوى أو منتجات أو سلوك أي تاجر أو عميل أو طرف ثالث آخر يستخدم المنصة.

وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تكون الشركة ومسؤولوها ومديروها وموظفوها ووكلاؤها ومُرخِّصوها ومعالِجوها الفرعيون مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو رادعة أو تأديبية، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو الإيرادات أو الشُهرة أو البيانات أو فرص العمل، تنشأ عن هذه السياسة أو تتصل بها، أو عن استخدامك للخدمة أو عدم قدرتك على استخدامها، أو عن أي إجراء إنفاذ يُتّخذ بموجب هذه السياسة، أو عن سلوك أو محتوى أي تاجر أو عميل أو طرف ثالث، سواء أكان ذلك مستندًا إلى عقد أو مسؤولية تقصيرية (بما فيها الإهمال) أو مسؤولية موضوعية أو أي نظرية أخرى، وسواء أُبلِغت الشركة باحتمال وقوع تلك الأضرار أم لا. وتخضع مجمل مسؤولية الشركة الناشئة عن هذه السياسة أو المتصلة بها لسقف حدّ المسؤولية المنصوص عليه في الشروط ولا تتجاوزه. ولا يستبعد أي بند في هذه السياسة أو يحدّ من أي مسؤولية لا يمكن استبعادها أو الحدّ منها قانونًا.

وتوافق على تعويض الشركة ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها ومُرخِّصيها ومعالِجيها الفرعيين والدفاع عنهم وإبراء ذمّتهم من أي وجميع المطالبات والطلبات والدعاوى والإجراءات والخسائر والالتزامات والأضرار والغرامات والعقوبات والتكاليف والنفقات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) التي تنشأ عن أو تتصل بما يلي: (أ) إخلالك أو إخلالك المزعوم بهذه السياسة أو الشروط؛ (ب) محتوى التاجر الخاص بك أو متجرك أو المنتجات والخدمات والمعاملات التي تعرضها؛ (ج) انتهاكك لأي قانون أو لحقوق أي طرف ثالث، بما في ذلك قواعد الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حماية المستهلك أو شبكات الدفع؛ أو (د) أي نزاع بينك وبين عملائك النهائيين أو أي طرف ثالث آخر. ويجوز للشركة، حسب اختيارها وعلى نفقتها، أن تتولّى الدفاع الحصري والتحكّم في أي مسألة تخضع لتعويضك، وفي هذه الحالة عليك التعاون مع الشركة في إثارة أي دفوع متاحة، ولا يجوز لك تسوية أي مسألة من هذا القبيل دون موافقة الشركة الخطّية المسبقة.

12. التعديلات على هذه السياسة

يجوز لنا تحديث هذه السياسة من حين لآخر لتعكس التغيّرات في خدمتنا أو بنيتنا التحتية أو معالِجينا الفرعيين، أو المتطلبات القانونية أو التنظيمية، أو احتياجات سلامة المنصة ومنع إساءة الاستخدام. وعند إجراء تعديلات، سنُحدّث التاريخ المُبيّن مع هذه السياسة، وحيث تكون التعديلات جوهرية سنتخذ خطوات معقولة لإطلاعك عليها.

والنسخة الحالية تسري دائمًا على استخدامك للخدمة. واستمرار وصولك إلى الخدمة أو استخدامها بعد سريان أي تعديل يعني قبولك للسياسة المُحدَّثة. وإن لم تكن موافقًا على تعديل ما، فيتعيّن عليك التوقّف عن استخدام الخدمة. ويجوز لنا أيضًا إجراء التعديلات اللازمة لمعالجة خطر قانوني أو أمني أو متعلق بسلامة المنصة عاجل، على أن تسري بأثر فوري.

13. أحكام عامة؛ قابلية الفصل والاستمرارية

إذا قضت محكمة أو هيئة قضائية مختصة بأن أي بند من بنود هذه السياسة باطل أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ، فسيُعدَّل ذلك البند إلى أدنى حد لازم لجعله قابلًا للإنفاذ، أو يُفصَل عن هذه السياسة إن تعذّر تعديله على هذا النحو، وتظل البنود المتبقية سارية المفعول بالكامل. والعناوين الواردة في هذه السياسة هي للتيسير فحسب ولا تؤثر في تفسيرها. وهذه السياسة لمنفعة الشركة، وحيث يُنصّ على ذلك، مسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها ومُرخِّصيها ومعالِجيها الفرعيين، ولا تمنح أي حقوق لأي طرف ثالث آخر.

وأي بند من بنود هذه السياسة يكون من طبيعته أن يبقى ساريًا بعد إنهاء حسابك أو وصولك أو تعليقه، بما في ذلك البنود المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق الملكية، والمحتوى والأنشطة المحظورة، والإنفاذ، وإخلاء المسؤولية، وحدّ المسؤولية، والتعويض، والاحتفاظ بالحقوق، وهذا القسم العام، يبقى ساريًا ويستمر تطبيقه بعد ذلك الإنهاء أو التعليق.

14. المراقبة والتحقيق وعدم توقّع الخصوصية

لا تراقب الشركة محتوى المتاجر الفردية بصورة روتينية وليست مُلزَمة بذلك. غير أنه حمايةً لأمن المنصة وسلامتها وتشغيلها القانوني ومستخدميها، تحتفظ الشركة بالحق (دون أن تتحمّل أي التزام) في مراقبة استخدام الخدمة ومحتوى التاجر وحركة بيانات المنصة وفحصها ومراجعتها والتحقيق فيها، بما في ذلك بوسائل آلية، وفي الوصول إلى المعلومات وحفظها والإفصاح عنها حيث ترى بصورة معقولة أن ذلك لازم لتشغيل الخدمة، أو إنفاذ هذه السياسات، أو الامتثال للقانون، أو الاستجابة للطلبات المشروعة، أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو الأذى، أو حماية حقوق الشركة أو مستخدميها أو الجمهور أو ممتلكاتهم أو سلامتهم.

وأنت تُقرّ بأنه فيما يخص الفحص المتعلق بسلامة المنصة والأمن ومنع إساءة الاستخدام، لا يكون لديك توقّع للخصوصية في البيانات المنقولة عبر المنصة أو المخزّنة عليها بالقدر الذي يكون فيه ذلك الفحص لازمًا لتلك الأغراض. ويُجرى أي قدر من هذه المراقبة وفقًا للقانون المعمول به وسياسة الخصوصية.

15. الأبحاث الأمنية والإفصاح المسؤول

ترحّب الشركة بالأبحاث الأمنية حسنة النية. فإذا كنت تعتقد أنك اكتشفت ثغرة أمنية في الخدمة، فيجوز لك التحقيق فيها والإبلاغ عنها شريطة أن تتصرّف بحُسن نية؛ وألا تصل إلى بيانات لا تخصّك أو تُعدّلها أو تحذفها أو تسحبها؛ وألا تُضعِف الخدمة أو متاجر المستخدمين الآخرين أو تُعطّلها أو تُحمّلها فوق طاقتها؛ وألا تُفصح عن المشكلة علنًا قبل أن تتاح للشركة فرصة معقولة لمعالجتها؛ وألا تخالف أي قانون معمول به. وأبلِغ عن الثغرات المشتبه بها فورًا عبر support@banzena.com.

والأبحاث الأمنية حسنة النية التي تُجرى وفقًا لهذا القسم وبالامتثال للقانون المعمول به مصرَّح بها من الشركة ولا تُعدّ مخالفة لهذه السياسة. أما أي نشاط يتجاوز النطاق الموصوف في هذا القسم، بما في ذلك أي وصول إلى بيانات مستأجرين آخرين، أو اختبار حجب الخدمة، أو الهندسة الاجتماعية لموظفي الشركة أو مستخدميها، أو الهجمات المادية، فهو غير مصرّح به ويظل محظورًا.

16. التعاون مع جهات إنفاذ القانون

يجوز للشركة أن تُبلّغ الجهات المختصة عن أي نشاط ترى بصورة معقولة أنه غير قانوني، وأن تتعاون مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية وغيرها من الأطراف في التحقيق في النشاط غير القانوني المشتبه به وملاحقته قضائيًا، بما في ذلك عبر الإفصاح عن المعلومات بما يتسق مع سياسة الخصوصية والقانون المعمول به. ولا يحدّ تعليق أي حساب أو إنهاؤه بموجب هذه السياسة من أي سبيل انتصاف آخر متاح للشركة، التي تحتفظ بجميع الحقوق في ملاحقة الإجراءات القانونية بشأن المخالفات.

17. القانون الحاكم وجهة التواصل

تُشكّل هذه السياسة جزءًا من الشروط، وتخضع لقوانين إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتُفسَّر وفقًا لها، دون اعتبار لمبادئ تنازع القوانين فيها، ويخضع أي نزاع متعلق بها لأحكام القانون الحاكم والاختصاص القضائي وتسوية النزاعات المنصوص عليها في الشروط.

تُدار Banzena من قِبَل Zargina Artificial Intelligence Services LLC، وهي مُطوّر المنصة ومالكها ومُشغّلها. وإن كانت لديك أسئلة حول هذه السياسة، أو رغبت في الإبلاغ عن مخالفة، أو احتجت إلى إثارة مسألة قانونية أو متعلقة بالخصوصية أو العلامات التجارية أو غيرها من مسائل الملكية الفكرية، فتواصل معنا عبر support@banzena.com.